در حالى كه هيچيك از ايندو حكم و غير آن از مختصات نكاح دائمى در تحليل مشروعيّتى ندارند و انتفاء لازم دلالت بر انتفاء ملزوم دارد و بعبارت ديگر : از عدم ترتب احكام و لوازم نكاح دائمى در تحليل كشف ميكنيم كه تحليل نكاح دائم نمىباشد . و اما عقد و نكاح منقطع : آن هم داراى احكامى است از جمله آنكه تحققش موقوف بر مهر و ذكر مدت مىباشد كه ايندو در تحليل به طور قطع معتبر نبوده منتفى مىباشند پس متعه بودن تحليل نيز بايد منتفى باشد و وقتى هيچيك از دو قسم نكاح بر وى منطبق نشد بايد بگوئيم اساسا تحليل نكاح نمىباشد . 2 - دليل دوّم آنكه عقد نكاح از عقود لازمه است در حالى كه تحليل لازم نمىباشد . در نتيجه بايد بگوئيم وقتى اثبات شد كه تحليل عقد نكاح نيست پس بايد ملك يمين باشد زيرا همانطوريكه مكرر گفته شد حلّيت استمتاع از فروج بمقتضاى آيه شريفه منحصر در يكى از ايندو است و پرواضح است وقتى يكى از آن دو ساقط بود ديگرى ثابت مىباشد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند كه تحليل نكاح است كه مرحوم شارح در اينجا متعرض كلام ايشان و استدلاليكه كرده‌اند نشده‌اند . قوله : و الاشبه انّه ملك يمين : ضمير در [ انّه ] به تحليل راجع است . قوله : و كلاهما منتفيان عنه : ضمير در [ كلاهما ] به عقد دائم و متعه راجعست و ضمير مجرورى در [ عنه ] به تحليل عود مىكند .